حزب توسعه ملی: تغییر قانون انتخابات باید امکان حضور تفکرات موجود را فراهم کند

به گزارش تور ایران، حزب توسعه ملی ایران در بیانیه ای درباره اصلاح قانون انتخابات تاکید نمود: معتقدیم باید امکان حضور قدرتمند اندیشه ها و تفکرات متعدد موجود در جامعه با اصلاح قانون انتخابات تأمین و تضمین گردد.

حزب توسعه ملی: تغییر قانون انتخابات باید امکان حضور تفکرات موجود را فراهم کند

به گزارش خبرنگاران، متن این بیانیه به توضیح زیر است: اخیراً سخنگوی محترم شورای نگهبان طی دو توئیت متوالی بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات کشور تاکید نموده است. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب یک فوریت طرحی، با پیگیری استانی شدن انتخابات مجلس، عملاً کار اصلاح قانون را شروع کرد.

آقای کدخدایی در این ارتباط، ابتدا تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در ایران را که در آخرین دوره برگزار شده آن، 40 نفر برای هر کرسی بوده است، با همین شاخص در انتخابات اخیر مجلس افغانستان که عدد آن 10 است، مقایسه نموده و کثرت و فراوانی آن را مبنایی برای ضرورت تغییر قانون انتخابات مجلس در ایران قرار داده است. ایشان در توئیتی دیگر بند 10 سیاست های کلی انتخابات را پایه استدلال خود در لزوم اصلاح فوری قوانین انتخابات کشور قرار می دهد. بندی که بر ارتقاء شایسته گزینی، همراه با زمینه سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با صندلی مربوط اشعار می دارد و 5 راه را برای تحقق این اصل برمی شمرد.

ما از جناب آقای کدخدایی برای ورود به آسیب شناسی قوانین انتخاباتی کشور تشکر می کنیم و آن را اقدامی مثبت و درخور ارزیابی می کنیم. چرا که معتقدیم که میزان دقت و صحت قوانین مربوط به انتخابات هر کشوری، دارای تأثیر فراوان و مستقیم در امکان گزینش زمامداران کشور، براساس خواست و ترجیح واقعی مردم دارد و مرزی جدانماینده بین حاکمیت واقعی رأی مردم با نمایشی راهنمایی شده و فرمایشی از انتخابات و دموکراسی برای مقبول سازی حاکمان است.

دقت در محتوای این دو توئیت سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می دهد که نقطه اصلی توجه ایشان در آسیب شناسی قوانین انتخابات کشور به ضرورت ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته نظام و زمینه سازی مناسب برای آن معطوف شده است و مصداقی که برای وجود آسیب در قوانین برمی شمرند که برطرف کردن آن به وسیله اصلاح قانون ضروری است، امکان قانونی برای نامزدی تعداد کثیری از آحاد جامعه است.

به باور ما اصل دغدغه شایسته گزینی و زمینه سازی برای آن، دلنگرانی بجایی است که ما نیز در آن با جناب آقای کدخدایی همراهیم. چرا که حضور افراد شایسته در مصدر جریان امور کشور، خاصه نهاد تقنینی که کار تعیین سیاست ها و جهت گیری ها و ریل گذاری راه های اصلی اداره کشور را به عهده دارد، می تواند کشور را به سمت صلاح و رفاه و امنیت رهنمون نموده و به عکس، تقدم یافتن ناشایستگان به جای افاضل، جامعه را به سوی تباهی خواهد برد. اما در این زمینه، نکات قابل توجه و تأملی وجود دارد که می توان به اختصار و به توضیح زیر مورد توجه قرار داد:

1-تردیدی نیست که در هر نظام انتخاباتی، تطبیق وضعیت داوطلبان انتخابات با شرایط و معیارهای قانونی، امری پذیرفته شده است اما ارتباط تام این موضوع با امر شایسته گزینی، محل تأمل جدی است. از نحوه عمل شورای نگهبان در نزدیک به سه دهه اخیر و همچنین فحوای کلام سخنگوی آن شورا چنین برمی آید که ایشان، شایسته گزینی و دست کم، زمینه سازی برای این مهم را عمدتاً وظیفه نهادهای حکومتی و بطور تعیینی نهاد نظارتی انتخابات می دانند، آن هم به وسیله رد صلاحیت هر آن کسی که صحت دیدگاه ها و شایستگی هایش توسط آن نهاد احراز نشده است. حال آنکه ما معتقدیم براساس فلسفه سیاسی لزوم وکالت داشتن نمایندگان از جانب مردم که با امکان آزادی در انتخاب حاصل می گردد و همچنین اعتماد به رشد و بلوغ جامعه، وظیفه اصلی در زمینه شایسته گزینی، بعهده ملت است و در این ارتباط اگر نقشی نیز برای نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد، صرفاً درحد آنالیز انطباق وضعیت داوطلبان با شرایط قانونی داوطلبی در انتخابات است. که البته شرایط مذکور نیز می بایست در قانون بشکل جامع و مانع و بدور از امکان تأویل و تفسیر باشد. در این ارتباط هرگونه احساس وظیفه و مسئولیت اضافی از ناحیه دستگاههای حکومتی، می تواند انتخابات آزاد و مستقیم توسط آحاد ملت را به انتخاباتی دو درجه ای تبدیل کند که نامزدها ابتدا توسط یک نهاد حکومتی، ارزیابی و گزینش کیفی و فکری و سیاسی می شوند و آنگاه در درجه بعدی، ملت می تواند صرفاً از میان انتخاب شدگان نهاد نظارتی، دست به انتخاب بزند. با اعمال این سازوکار که در بطن خود، بی اعتمادی به قدرت تشخیص اکثریت ملت را دارد، به شکل طبیعی، رفته رفته مردم از امکان برگزیدن نمایندگانی که دارای تفکر و اندیشه بوده و در ابراز آن و دفاع از مصالح کشور و مردم، محافظه کاری و عافیت طلبی نمی نمایند، محروم خواهند شد و قهراً افرادی بعنوان نامزد و نهایتاً نماینده برگزیده خواهند شد که ویژگی اصلی آنان مراعات جهت گیری ها و خواست نهاد نظارتی و نهایتاً فرمانبرداری نسبت به آن است.

2-صرف نظر از مباحث حقوقی، نگاهی به ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی، می تواند واجد این ارزیابی باشد که میان میزان قوت و قدرت مجلس و شایستگی منتخبان آن با شدت اعمال دخالت نهادهای حکومتی در مقوله رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات، رابطه ای معکوس وجود دارد. هرگاه قدرت انتخاب و گزینش مردم از میان نامزدها بیشتر بوده و طیف گسترده تری از صاحبان دیدگاه ها و سلایق مختلف، خصوصا چهره های شاخص و اصلی جریان های مختلف سیاسی امکان رقابت در انتخابات را داشته اند، مجلسی قوی تر و کارآمدتر شکل گرفته و نمایندگانی شایسته تر انتخابات شده اند. مجلس دوره اول، می تواند مثال گویایی در این ارتباط باشد. لذا به اعتقاد ما قائل شدن وظیفه و حق اعمال شایسته گزینی برای نهادهای حاکمیتی انتخابات، نه تنها موافق با اصول یک نظام سیاسی مردم سالار و روح قانون اساسی نیست، بلکه معطوف به نتیجه نیز نمی باشد و اثر معکوس نیز می تواند برجای بگذارد.

3-سخنگوی محترم شورای نگهبان تعدد داوطلبان انتخابات را یکی از مسائل قانون فعلی دانسته اند که باید با اصلاح قانون، آن را برطرف کرد. در این ارتباط هر چند وجود نامزدهای پرشمار و متعددی که به معنای تعدد اندیشه و دیدگاه متکثر و متفاوت نیست، می تواند موجب سردرگمی مردم و زحمت برگزارنمایندگان انتخابات گردد و برطرف آن با اصلاح قانون امر ممدوحی است، اما در موضوع تعداد نامزدهای انتخابات آنچه که مثبت است و می تواند بر کیفیت انتخابات و قدرت انتخاب مردم بیافزاید، تعدد افکار مختلف در عرصه رقابت و امکان حضور آنها با نامزدهای قوی و اصلی است، حال با تعداد نامزد بیشتر یا کمتر. ضمن آنکه اساساً در زمینه تعداد نامزد برای هر کرسی، استاندارد خاصی نیز وجود ندارد که به صورت مطلق بتوان آن را مبنای ارزیابی قرار داد. لذا ما معتقدیم بیش از تعداد نامزدها آنچه مهم است، امکان حضور قدرتمند اندیشه ها و تفکرات متعدد موجود در جامعه است که اصلاح قانون انتخابات می بایست معطوف به تأمین و تضمین آن باشد.

4-آقای کدخدایی تعداد نامزدهای انتخاباتی کشورمان را با کشور افغانستان مقایسه نموده اند. نکته قابل اشاره در این زمینه آن است که در انجام هر مقایسه ای، اساساً می بایست به وجوه تشابه برای برگزیدن مورد مقایسه توجه کرد. اما معلوم نیست به چه جهت برخی از مسئولان کشور ما علاقمندند در زمینه های مختلف ایران را با کشورهایی مقایسه نمایند که اصولا وجهی برای آن وجود ندارد. در این زمینه چندی پس از مقایسه وضعیت زندگی مردم کشورمان با مردم کشور یمن و نوع تغذیه و پوشش آنان، اینبار انتخابات ایران است که با افغانستان مقایسه می گردد.

گذشته از عدم تناسب در انتخاب مقایسه، سخنگوی محترم شورای نگهبان که علاقمند مقایسه انتخابات ایران و افغانستان هستند، خوب است تعیین نمایند که آیا در زمینه آزادی نامزد شدن و میزان دخالت نهادهای حکومتی در آنالیز صلاحیت نامزدها نیز حاضر هستند بطور دقیق و تعیین، انتخابات ایران را با افغانستان مقایسه نمایند و روینمودهای موجود در انتخابات آن کشور را مبنای تفسیر خود از قانون و عمل به آن قرار دهند؟

5-ما براین باوریم که برای پاسخ به دغدغه های قابل احترام زمینه سازی برای شایسته گزینی و همچنین عدم کثرت بی معنای نامزدهای انتخاباتی، در تمام دنیا، پاسخ های روشن و تجربه شده ای وجود دارد که در جامعه ایران نیز قابل اقتباس و پیاده سازی است. توسعه و تقویت نهاد حزب یکی از مهمترین این راهبردهای شناخته شده در دنیا است. وجود احزاب قوی و متعدد که هر یک بخشی از افکار و گرایشات موجود در جامعه را نمایندگی می نمایند، می تواند به آموزش سیاسی جامعه یاری کند و به ارتقای سطح آگاهی ها در این زمینه منتهی گردد که نهایتاً منجر به انجام انتخاب های صحیح از جانب ملت می گردد. از سویی دیگر احزاب توانمند، با تجمیع مطالبات و گرایش های موجود در جامعه، از پراکندگی منتهی به تعدد نامزدهای انتخاباتی جلوگیری می نمایند.

در این ارتباط عدم پیوند نظام انتخاباتی کشور با نظام حزبی آن، یکی از آسیب های جدی است که اصلاح قوانین، از جمله قوانین انتخابات و احزاب می تواند به برطرف آن یاری کند و خوب است نهاد محترم شورای نگهبان نیز با تسهیل مسیر تصویب چنین اصلاحاتی، به برطرف شدن این مشکل یاری نماید.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی با استقبال از اصلاح قوانین انتخاباتی کشور که اینک مورد تأکید سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، بر این باور است که اولویت در اصلاح این قوانین، علاوه بر نکات پیش گفته، تمرکز بر مواردی همچون، تدقیق و تحدید شروط نامزدی در انتخابات است. این اقدام راه بر اعمال نظرات و تفاسیر شخصی و گروهی در اعمال و اجرای آن بسته و امکان اعمال تفتیش عقاید را ،که بنابر نص صریح قانون اساسی ممنوع است، سلب خواهد نمود. همچنین سوق دادن ترکیب نهاد مجری انتخابات از وضعیت غلبه نهادهای انتصابی و حاکمیتی در آن به سمت حاکمیت نهادهای انتخابی با صبغه مردمی و غیرحکومتی واقعی، می تواند یکی دیگر از روینمودهای مثبت حاکم بر اصلاح قانون انتخابات باشد.

در زمینه نظارت بر انتخابات، معتقدیم روشن شدن حدود و ثغور نظارت و تعیین مرزهای آن با اجرا و جلوگیری از اعمال برداشت های موسع از اختیارات نهاد نظارتی که با روح آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن در تنافی باشد، موضوع مهم دیگری است که می بایست در اصلاح قانون، مورد توجه قرار گیرد.

ما در این زمینه در آینده ای نزدیک، مشروح نظرات خود را در غالب بیانیه ای تحلیلی ارائه خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 20 اسفند 1397 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: iraniro.ir شناسه مطلب: 159

به "حزب توسعه ملی: تغییر قانون انتخابات باید امکان حضور تفکرات موجود را فراهم کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حزب توسعه ملی: تغییر قانون انتخابات باید امکان حضور تفکرات موجود را فراهم کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید