معاونت مالی وزارت امور خارجه؛ درختی که نه میوه داد نه سایه! - تور ایران

گروه سیاسی خبرنگاران، این روزها ترافیک کاری مردان دستگاه دیپلماسی بسیار سنگین بوده و شخص محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و تنی چند از مقامات این نهاد، از جمله سیدعباس عراقچی در سفرهای متعدد به ملاقات و رایزنی مقامات سیاسی کشورهای مختلف می نشیند.

در حدود یکسال و اندی که از زمان خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام می گذرد، واشنگتن اقدامات خصمانه متعددی علیه کشورمان انجام داده به گونه ای که ظریف از آن به عنوان نماد شاخص تروریسم اقتصادی یاد نموده است. از همین رو بسیاری از مردم و صاحبنظران سیاسی از دستگاه دیپلماسی انتظار دارند که به صورت همه جانبه در جبهه اقتصاد در کنار عرصه سیاست با رفتار آمریکا مقابله کند.

ظریف و دیپلماسی اقتصادی

محمدجواد ظریف در زمان دفاع از برنامه خود برای اداره وزارت امور خارجه در جلسه رای اعتماد خود از مجلس شورای اسلامی در سال 1392 گفته بود که سال ها اقتصاد به عرصه سیاست کشور یاری نموده و ما تصمیم داریم که این بار سیاست را در خدمت پیشبرد اقتصاد کشور قرار دهیم.

وزیر امور خارجه اضافه نمود: برنامه ما در دولت تدبیر و امید همکاری همه جانبه اقتصادی، سیاسی و علمی با تمامی جهان مبتنی بر عزت ملی است. رویکرد جدید مبتنی بر خودباوری و خودآگاهی برای ایجاد تفاهم به منظور افزایش توان کشور برای امنیت و توسعه آن است .

وی گفت: وظیفه وزارت امور خارجه کوشش هوشمندانه برای دفاع از منافع کشور با زبانی متقاعد نماینده، رفتاری متین و حکمت آمیز آمیخته با تدبیر است. ما شاهد هستیم که دیگر مولفه ها چون اقتصاد و علم صندلی خود را برای معرفی کشورهای قدرتمند پیدا نموده اند و جمهوری اسلامی نیز می تواند با تکیه بر منابع خود، در این عرصه ها ورود کند. لذا اگر بخواهیم برای حضور در این عرصه خود را آماده کنیم، باید دستگاه دیپلماسی را برای این حوزه ها چابک نماییم.

از همین رو بود که برنامه تغییر و تحول در وزارت امور خارجه و تغییر ماموریت سیاسی به اقدامات همه جانبه در دستور کار نهاده شد که متاسفانه به دلیل تمرکز صرف بر روی موضوع گفتگوهای هسته ای، فرصت چهار سال دولت یازدهم به انتها رسید و در نهایت این مهم به دولت دوازدهم سپرده شد.

احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه را می توان بی شک مهم ترین خواسته بسیاری از صاحبنظران سیاسی دانست که تغییرات در ساختار نظام بین الملل و همچنین شرایط ویژه کشور را در بستر تحریم های ظالمانه که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی برای توقف در گردش چرخ اقتصاد و همچنین ناکام نشان دادن نظام اسلامی وضع شده، به عنوان نمونه ذکر می نمایند.

محسن شاطرزاده، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در برزیل درباره لزوم احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه معتقد است: در حوزه سیاسی چندان اهمیتی ندارد که چند معاونت وجود داشته باشد؛ اما در حوزه اقتصادی باید بسیار دقیق تر عمل کرد. برای مثال در برزیل یک معاونت اقتصادی وجود داشت که چند سال قبل به سه بخش جدید و تخصصی در حوزه های بازرگانی و تجارت، علم و فناوری و انرژی تقسیم شد. هر سه این معاونت های اقتصادی مورد احتیاج کنونی کشور ما بوده تا منافع ملی تامین گردد.

معاونت اقتصادی؛ کوشش بی ثمر

هرچند ظریف بعد از انتخاب به عنوان وزیر امور خارجه برای بار دوم ساختار جدید دستگاه دیپلماسی را اعلام و تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارتخانه متبوع خود را گفت؛ ولی به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی تشکیل این معاونت در سطح کاغذ باقی مانده و هنوز نتوانسته کار مهمی را به پیش ببرد.

شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین الملل در این رابطه گفت: از زمان تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه تا به امروز ما هیچ گزارش قابل استنادی در رابطه با عملکرد این نهاد ندیده ایم و این نشان می دهد که دستگاه دیپلماسی هر چند به لحاظ ظاهری دچار تغییراتی شده ولی به صورت ماهوی هنوز عملکردی نداشته است. حتی شاهد هستیم بعضی از کرسی های رایزنی اقتصادی در بعضی سفارتخانه ها خالی بوده و حتی بعضی نیز دچار مشکلاتی هستند.

وی ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورهای همسایه ما شاهد نفوذ خوب سیاسی ایران هستیم ولی در نهایت مشاهده می کنیم که این رابطه خوب سیاسی به حوزه اقتصاد سرایت نمی نماید. مهم ترین دلیل ناکارامدی در ایجاد روابط اقتصادی را می توان نبود فکر اقتصادی در عرصه سیاست خارجی دانست. از همین رو است که به رغم وجود ظرفیت های اقتصادی بالا در کشورهای همسایه، ما شاهد توسعه همکاری های تجاری نیستیم.

این روزها که کشور عزیزمان تحت سخت ترین تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا نهاده شده و اروپائیان نیز به رغم وعده های مکرر در پر کردن خلا حضور ایالات متحده در برجام و همچنین ایجاد سازوکار اقتصادی برای مقابله با تحریم های واشنگتن بارها خلف وعده نموده اند، از وزارت امور خارجه انتظار می رفت تا معاونت اقتصادی فعال تری داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی؛ بازوی بی زوره

هر چند معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به عنوان بازوی اقتصادی دستگاه دیپلماسی در معرفی خود تاکید می نماید: ما معاونت دیپلماسی اقتصادی هستیم و کار ما ایجاد تسهیلات و معرفی خوب توانمندی ها و ظرفیت های کشور به طرف های مقابل و راهنمایی و ایجاد تسهیلات صحیح در جهت توسعه ظرفیت های داخلی است. برای حصول این اهداف در ساز و کار معاونت دیپلماسی اقتصادی نیز در این تغییرات سه اداره کل به وجود آمده که به موضوعات کلان اقتصادی می پردازند. در داخل این معاونت و در کنار سه اداره کل مطرح شده، هشت اداره کل منطقه ای دیگر وجود دارد که روابط دو جانبه ایران با سایر کشور ها را راهنمایی و رهبری می نمایند و بخش اقتصادی آن زیر نظر معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه عمل می نماید؛ بنابراین سه اداره کل به اضافه هشت حوزه اداره کل دیگر در زمینه پیگیری روابط دو جانبه اقتصادی مشغول به کار هستند و این ساز و کاری است که در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته است.

ولی باید گفت که به رغم این تقسیم بندی و همچنین اعلام اهداف ماموریت، این معاونت تا به امروز هیچ گزارشی از عملکرد خود به رسانه ها معرفی ننموده است.

عبدالرضا فرجی راد، سفیر اسبق کشورمان در نروژ و مجارستان درباره ماموریت اقتصادی وزارت امور خارجه اعلام کرد: بسیاری از ماموریت های امروز دستگاه دیپلماسی سیاسی بوده و برای بازگشایی راستا اقتصادی احتیاج است که ابتدا مسائل سیاسی حل گردد. تا زمانی که اختلافات سیاسی بر مذاکرات سایه انداخته، نمی توان انتظار داشت که مذاکرات فنی در حوزه اقتصاد یا نفت انجام گردد.

وی ادامه داد: ماموریت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز امروز باید در راستای اهداف کلی دستگاه سیاسی باشد و دستور کاری را پیش ببرد که در شکل کلی دولت و به صورت جزئی، دیگر دستگاه ها و نهادهای کشور فراهم نموده اند. بعد از تدوین برنامه حالا بخش اقتصادی وزارت امور خارجه با ورود خود، راه کار ایجاد کند.

فرجی راد اضافه نمود: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه یک نهاد مجری نیست و بیشتر تسهیل نماینده است. به طوری که با جمع آوری اطلاعات از ظرفیت اقتصادی کشورهای مقصد برای استفاده تجار ایرانی و همچنین ارائه اطلاعات اقتصادی درون کشور برای کشورهای خارجی است و اگر این نهاد در مذاکراتی نیز حضور دارد، به همین دلیل است.

اما در همین موضوع باید اضافه کنیم که حتی اگر تنها وظیفه معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه گرداوری اطلاعات از کشورهای خارجی و یا معرفی ظرفیت های اقتصادی کشورمان به جهان است؛ ولی با نگاهی به بخش اقتصادی بسیاری از سفارتخانه ها مشاهده می کنیم که این بخش ها حاوی اطلاعات راضی نماینده نیستند. باید بیافزاییم که سایت سفارتخانه های هر کشور ویترین هر کشوری بوده و اگر در آن اطلاعات مکفی وجود نداشته باشد، چه انتظاری برای جلب سرمایه گذار خواهیم داشت، موضوعی که به نظر می رسد بازوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در آن پیروز نبوده است.

شعیب بهمن اما مشکل عدم وجود رابطه اقتصادی مطلوب کشورمان با جهان را نبود فکر اقتصادی در راهبرد روابط خارجی می داند و معتقد است: با راهی که هم اکنون دولت در پیش گرفته، وزارت امور خارجه نمی تواند یاریی به ح ل معضلات تجاری کشور کند و بایسته است که نهادی جدا به نام وزارتخانه اقتصاد خارجی در دولت تشکیل گردد که کار هماهنگی های لازم را انجام و برنامه ها را پیگیری کند.

مسلماً یکی از مهم ترین وظایف وزارت امور خارجه به عنوان مرجع تماس با جهان، تدوین برنامه ای برای پیش برد امور اقتصادی کشور، تسهیل داد و ستد، معرفی ظرفیت های اقتصادی کشور به جهانیان و ظرفیت سنجی برای حضور سرمایه گذاران ایرانی در گوشه و کنار جهان است. همچنین بایسته است که در شرایط ویژه کشور که آن را می توان به یک جنگ تمام عیار اقتصادی تشبیه کرد، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه راه های جدیدی برای تبادلات اقتصادی بیابد؛ ولی با این حال، به نظر می رسد که این معاونت به هیچ وجه ضرورت های کشور را جدی نگرفته و تعیینا می توان گفت که دستاورد این تغییرات برای کشور تقریبا هیچ بوده است.

هرچند بهرام قاسمی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجع کشورمان بارها در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران در زمینه فعالیت تعیین این معاونت و یا کوشش دستگاه دیپلماسی برای مقابله با تاثیر تحریم ها می گفت که اقدامات خوبی صورت می گیرد که به دلیل نگرانی از اقدام های خرابکارانه واشنگتن از آن ها صحبت نمی کنیم؛ ولی باید گفت که آنچه مشاهده می گردد، ناکارامدی نهادی است که قرار بود شعار وزیر امور خارجه در خدمت سیاست به اقتصاد کشور را عملی کند. ناکارامدی که در نتیجه آن فرصت های فراروی کشور سوخت شده و نارضایتی از شرایط اقتصاد افزایش می یابد.