انتقاد عضو شورا به شیوه پرداخت حقوق کارگران شهرداری - تور ایران

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران، افشین حبیب زاده در سیصدمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری در مورد پرداخت نشدن حقوق مصوب شورای عالی کار در سال 1400 به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری اضافه نمود: موضوع تذکر امروز، مساله ای تکراری است که از ابتدای دوره تا کنون بیش از تعداد انگشتان دو دست درباره آن تذکر داده و خواهان نظارت جدی تر مسئولان شهرداری شده ام.

رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگر باید به میزان ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین نماید و بر همگان مبرهن است که با دریافت حدود 4 میلیون تومان فقط می توان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد.

وی گفت: متاسفانه بعضی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ضمن استثمار کارگران، تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کار و دیگر حقوق متعلق به آن ها امتناع می ورزند تا به سود بیشتری دست پیدا نمایند حال آنکه حقوق کارگر خوردن ندارد.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از فردای روزی که حقوق فروردین ماه سالجاری به کارگران نیرو های پیمانکار واریز شده است، تماس کارگران شریف شروع شد که بعضی پیمانکاران نه تنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکرده اند بلکه برخلاف مصوبه شورای عالی کار، همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت می نمایند.

حبیب زاده تاکید نمود: اغلب کارگران به علت ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف می شوند. درحالیکه این امرکه کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت نمایند ازحداقل حقوق شناخته شده کارگران است که در قانون کاربرای کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمی توان از اجرای آن سرباز زد.

وی توضیح داد: با وجود آنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بهسازی شرایط قرارداد نیرو های پیمانکاری حجمی موجود ابلاغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیه واحد های تابعه با عالی ترین مقام واحد هایی است که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند، اما متاسفانه نظارت جدی از سوی آن ها صورت نمی پذیرد و با اهمال آن ها حقوق کارگران شریف شهرداری پایمال می گردد که در صورت ادامه این رویه، حتما نام پیمانکارانی که این تخلفات را انجام می دهند، منتشر خواهم کرد.

حبیب زاده توضیح داد: اگراین فرایند ادامه یابد بر تبدیل شرایط تمام کارگران پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم هم در شورا درخواست می کنم که با این مساله همراهی نمایند چرا که به این نتیجه می رسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون در شرکت های طرف قرارداد وجود ندارد.