مشخص مزد منطقه ای به سه دلیل ممکن نیست
به گزارش تور ایران، از نگاه یک کارشناس حوزه کار امکان معین مزد منطقه ای به چند دلیل در کشور وجود ندارد و زمانی می توان به دنبال منطقه ای کردن دستمزد بود که همچون کشورهای پیشرفته کف دستمزد را بپذیریم.
به گزارش، حمید حاج اسماعیلی احتمالات منطقه ای کردن دستمزد را مورد آنالیز قرار داد و گفت:در مدت زمان کوتاهی که تا خاتمه سال مانده امکان اینکه بنیان معین دستمزد را به شکل اساسی تغییر بدهیم وجود ندارد چرا که زیرساختهای مزد منطقه ای در کشور هنوز فراهم نیست و این مساله، یک بحث حاشیه ای است.منطقه ای کردن دستمزد متاثر از چهار مولفه و عامل است و زمانی می توانیم موضوع مزد منطقه ای را مطرح کنیم که شرایط کشور طبیعی باشد.
وی ادامه داد: اولا در حال حاضر دارای ثبات و شرایط طبیعی در حوزه اقتصاد کشور نیستیم و این مساله اصلی ترین عامل برای ورود به مقوله مزد منطقه ای است. دوم اینکه باید اصلاحاتی را در ماده 41 قانون کار انجام بدهیم چون آنچه در این ماده آمده چنین شرایطی را فراهم نمی نماید که بتوانیم دستمزدهای متعدد را در کشور معین و مدیریت کنیم.
این کارشناس حوزه کار توضیح داد: ما تجربه تلخی از گذشته داریم که مزد دوگانه ای را در شورای عالی کار تصویب کردیم و پس از آن نابسامانی و چالشهای بسیاری در کارگاه ها به وجود آمد اما آن را به سرعت اصلاح کردیم و به رویه کنونی برگشتیم.
وی سومین مولفه تاثیرگذار برای اجرای مزد منطقه ای را شکل بخش خصوصی قوی و پر رونق در کشور دانست و گفت: اگر بخش خصوصی قوی ایجاد گردد تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد به شدت کاهش می یابد لذا زمانی که زیرساختهای اساسی برای ورود به دستمزد منطقه ای مهیا نیست و بخش خصوصی جدی و قوی در کشور شکل نگرفته و ثبات اقتصای دیده نمی گردد مطرح کردن مزد منطقه ای یک بحث انحرافی است.
به گفته حاج اسماعیلی، دستمزد منطقه ای وقتی قابل طرح است که حداقل ها پذیرفته شده باشد چون بدون پذیرش حداقل دستمزد امکان ورود به مزد منطقه ای وجود ندارد.
این کارشناس حوزه کار گفت: در همه کشورها در معین دستمزد جغرافیایی و منطقه ای، یک کف مزد تعریف می گردد.اگر بخواهیم به سمت دستمزدهای فراتر از حداقل حرکت کنیم ما هم باید مبنایی را برای معین حداقل ها در کشور به صورت جدی تعریف کنیم که یا همه کشور از آن تبعیت نمایند یا این مبنا آنقدر دقیق و صریح باشد که برای همه مناطق حداقل ها را معین کند.
به گفته وی مرکز آمار یا بانک مرکزی یا کمیته ای تخصصی بر همین مبنا در استانها می تواند این کار را برعهده بگیرد ولی اینکه مرکز آمار بتواند به طور دقیق برای یک استان یا منطقه دستمزد معین کند وجود ندارد لذا با توجه به اینکه شرایط اجرایی برای این کار هنوز فراهم نیست باید فرهنگسازی صورت گیرد و سازمانهای کارگری و کارفرمایی برای ورود به این بحث از توانمندی و قدرت چانه زنی بالا برخوردار شوند.
برابر ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار معین می نماید.
منبع: ایسنا
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان