ساخت و سازهای گردنه حیران از سال 82 آغاز شده بود - تور ایران

وی افزود: در این منطقه بیش از 2 هزار هکتار زمین وجود دارد که یک هزار هکتار آن متعلق به منابع طبیعی است و بخش دیگری از آن مستثنی بوده است که عده ای از افراد سودجو و زمین خوار در همین بخش مستثنائات اقدام به تغییر کاربری زمین های منابع طبیعی نموده و اقدام به ساخت و ساز در آن نموده اند.

محسنی اژه ای افزود: آنالیز ها نشان می دهد ساخت و سازهای گردنه حیران از سال 82 آغاز شده و در حال حاضر که در سال 94 هستیم باید از مسئولان این مناطق پرسیده گردد که در این 12 سال چرا هیچ اقدامی صورت نداده اند در اینجا این موضوع عبرتی برای بقیه دستگاه های ذیربط می گردد که اگر مسئله ای ایجاد شد در همان روزهای اولیه تخلف در قوانین نسبت به برطرف آن اقدام نمایند نه اینکه با گذشت 12 سال تازه آقایان یادشان بیفتد که در حوزه استحفاضی و محدوده کاری خود شاهد تخلفات بوده و تقاضا داشته باشند قوه قضائیه نسبت به تخریب ساختمان های با عمر 12 سال یک شبه اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه غریب به اتفاق ساخت و سازهایی که در محدوده گردنه حیران صورت گرفته، اتفاقا با مجوز انجام گرفته است، ادامه داد: مساله اینجا است که آیا کسانی که مجوز ساخت و ساز داده اند صلاحیت این کار را داشته اند و اگر نداشته اند، چرا از همان ابتدا جلوی آنها گرفته نشد؟

وی شرح داد: اکنون ممکن است ادعا گردد کسانی که مجوز را صادر نموده اند، صلاحیت نداشتند. اینجا سوال این است که آیا با این افراد برخورد شده است یا حداقل به عنوان متخلف اداری آنها مورد توبیخ قرار گرفته اند؟

محسنی اژه ای بیان نمود: ما نباید بگذاریم این موارد تکرار گردد و پس از گسترش این کار توقع داشته باشیم قوه قضائیه در صحنه حاضر و با متخلفان برخورد کند.

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه بخش هایی از زمین هایی که مورد تصرف قرار گرفته اند، دارای طرح هادی بودند، شرح داد: برای انجام ساخت و ساز در بخش هایی که دارای طرح هادی بود کسانی مجوز دادند که نباید اقدام به این کار می کردند، در اینجا دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلافی انجام می داد، جلوی آن را می گرفتند. کسانی که مجوز ساخت و ساز را صادر نموده اند، افراد بی اطلاعی نبودند و آنالیز پرونده ها نشان می دهد افرادی که نسبت به تغییر کاربری ها اقدام نموده اند، به خوبی به موقعیت منطقه اشراف داشتند.

وی با اعلام اینکه آنالیز پرونده های زمین خواری در این محدوده نشان می دهد در بعضی از پرونده ها بیش از 15 نماینده و ارگان ذی صلاح برای اجازه ساخت و ساز زیر پرونده ها را امضا نموده اند، گفت: این امضاها شامل نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و... می گردد.