نظام صنفی رایانه ای از شمول قانون نظام صنفی مستثنی گردد - تور ایران

به گزارش ایران و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، امیرحسین جلالی فراهانی، مشاور حقوقی سازمان در رابطه با شأن حقوقی نصر و اتحایه فناوران رایانه گفت: شأن حقوقی هر شخص و هر شخصیتی برپایه جایگاه و نقش قانونی آنست. یعنی این قانون است که به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در روابط و تعاملات اجتماعی شأنیت و شخصیت می بخشد. قاعدتا شخصی که در قانون صراحتا نامش برده می گردد، با شخصی که حتی در مصوبه اجرایی هم نامی از آن دیده نمی گردد و ای بسا بر مبنای یک تصمیم اجرایی پدید آمده است، شأن و شخصیت برابری ندارند و نمی توان آنها را همسان و همتراز و همچون دانست.

او ادامه داد: نظام صنفی رایانه ای این افتخار را دارد که قانون از آن صراحتا نام برده و فراتر از آن، در زمانی که هنوز ادبیات تنظیم گری در صحف قانونی روال و رواج نیافته بود، تعبیری کلیدی را در وصف آن آورده که عبارت است از: نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای. به همین خاطر است که ریاست این نظام به عهده کسی است که حکم خود را از دست بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی ریاست جمهوری، دریافت می نماید و سایر نهادهای حاکمیتی نیز در گزینش و چینش ارکان کلیدی این نظام نقش مشخص نماینده ای را ایفا می نمایند.

او این شأنیت و شخصیت بخشی حاکی از آن دانست که این حوزه تا چه میزان برای حاکمیت حائز اهمیت بوده و هست و اضافه کرد: شاید کمتر کسی بداند که شورای عالی انفورماتیک با مصوبه لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی تشکیل شده است. یعنی آن موقع که بحرانی ترین شرایط اداره کشور تجربه می شد و حساس ترین موضوعات در دستور کار دولت موقت انقلاب اسلامی بود، دولت را از عنایت ویژه به این موضوع خاص بازنداشت و جالب آنکه همان شورا تکفل نظام صنفی رایانه ای را عهده دار شد تا اینکه شورای عالی فضای مجازی جایگزینش شد.

دلیل موازی کاری؛ قائل نبودن به شأن و جایگاه

او با اشاره به مسئله ی موازی کاری در بعضی از نهادهای صنفی گفت: شاید واقعا هیچ دو نهادی را نتوان یافت که کاملا موازی یکدیگر باشند و علی رغم همه تعارض ها و تداخل های نهادی، ماهوی و شکلی، بعید بتوان چنین گزینه ای را یافت یا اینکه دست کم اینجانب ندیده ام. اما آنچه به موازی کاری می انجامد، قائل نبودن و قانع نبودن به شأن و شخصیت خود، نقش و جایگاه و از همه مهم تر قابلیت ها و فاعلیت های خویش است.

این حقوقدان اضافه کرد: همانگونه که پیش تر گفته شد، ممکن است یک نهاد تنها با این هدف ایجاد شده باشد یا اختیار ایجاد آن به یک مرجع حاکمیتی اجرایی سپرده شده باشد که بتواند بخش خاصی از یک منظومه را مدیریت و نظارت کند. لیکن این به معنای آن نیست که به او اختیار مطلق داده شده تا بر کل اکوسیستم سیطره یابد و در کار سایر مراجع تنظیم گر و ناظر و هادی و حامی اخلال کند.

مشاور حقوقی نصر تهران با اشاره به نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد: به موجب نص صریح قانون نظام صنفی رایانه ای از اختیار سامان دهی و نظم بخشی فعالیت های تجاری رایانه ای برخوردارست. همین تعبیر به روشنی گویای آنست که حد اعلای تنظیم گری و نظارت را در پرتو هر ادبیات علمی و عملی در اختیار دارد؛ اما آیا براستی می تواند چنین استعدادی را فعلیت بخشد؟ قطعا خیر.

او با اشاره به چرایی این موضوع ادامه داد: شأن و شخصیتی که برخوردار گشته به آن چنین اجازه ای نمی دهد. نصر یک نهاد یا تشکل خودانتظام غیردولتی یا خصوصی محض است، لذا نمی تواند جایگزین نهادهای حاکمیتی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا وزارت صنعت، معدن و تجارت گردد. بعلاوه نمی تواند فعالان صنف را وادار به اخذ مجوز کند. اما می تواند با راهنمایی و حمایت ویژه ای که از اعضای خود به عمل می آورد، آنها را به خود جذب نموده و به سامان دهی و نظم بخشی امور آنها بپردازد. تنوع و تکثر روزافزون فعالیت های تجاری رایانه ای هم شاید به آن اجازه ندهد که در همه عرصه ها و حوزه ها حضور سامانگرانه و نظم دهنده مطلوب خویش را حفظ کند و ناچار است که برش هایی را به قلمرو خویش دهد و به گزینه های اصلح واگذارد.

جلالی فراهانی اضافه کرد: همه این شرط و شروط برای نظام صنفی رایانه ای در حالی است که از بزرگترین ساختار و تشکیلات منسجم و متحد صنفی در کشور برخوردارست و می تواند کارآمدترین و اثربخش ترین قواعد و الزامات صنفی را در کوتاه ترین زمان به شیوه ای کاملا تخصصی و اختصاصی به جریان اندازد و نهادینه کند. حال تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل در توضیح حال دیگر مدعیان این دیار غریب!

فرض ادغام اتحادیه فناوران و سازمان نصر درست نیست

مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در رابطه با فرض ادغام اتحادیه فناوران در سازمان نصر گفت: اساسا بحث ادغام مطرح نیست یا بهتر است بگوییم چنین فرضی درست نیست. هرکس با شأن نزول قانون نظام صنفی و رویه اجرایی آن در نیم قرن اخیر آشنا باشد، درمی یابد که اتحادیه های صنفی با چه هدفی تشکیل شده اند و فعالیت می نمایند. جالب آنکه اتحادیه ها همیشه فاصله مطمئنه خود را با حوزه های تخصصی و اختصاصی حفظ نموده اند و هیچگاه متعرض آنها نشده اند؛ از نظام مهندسی گرفته تا نظام پزشکی و حتی اتحادیه کانون وکلا هم که از چنین وصفی برخوردارست، اما ذیل این قانون نیست. اما شگفت آورست که نسبت به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جهاتی حتی تخصصی تر و حرفه ای تر از دیگران است، اینچنین کج سلیقگی ها و کژرفتاری هایی دیده می گردد.

جلالی فراهانی با ادای احترام تامه به همه شخصیت های صنفی و حرفه ای تأکید کرد: اما هر عقل سلیمی می پذیرد که ساماندهی و نظم بخشی یک مغازه با مشتریان محدود واقع در یک محله با شرکت معظمی که هیچ ارتباط فیزیکی بیرونی ندارد، اما ده ها میلیون نفر کاربر را خدمات رسانی می نماید تفاوت های بنیادینی دارد. این مسأله سالهاست که در نظام های حکمرانی دیگر نهادینه شده و به این ابرکسب وکارها جایگاه ویژه ای در امور تنظیمی و نظارتی داده اند و حتی امر مهم استانداردگزینی و اعتبارسنجی شاخص های فنی و حرفه ای را به ایشان می سپارند. حال آیا چنین شخصیتی می تواند ذیل یک اتحادیه تعریف و تحدید گردد؟ آیا چنین کاری یک تهدید آشکار علیه کشور نیست؟

کوتاه ترین و موثرترین راه چاره

او بعلاوه در خصوص کوتاه ترین و موثرترین راه چارهی که به لحاظ قانونی به حل این موضوع یاری می نماید، اعلام کرد: خوشبختانه علی رغم همه کاستی ها و نارسایی های قانونی، راه رستگاری، آن هم به شکل ضربتی و در کوتاه مدت بسته نیست و متولیان این عرصه بسیار ساده تر از آنچه می اندیشند، می توانند نیت خیرشان را در خدمت به جامعه، آن هم در شرایط وخیم کنونی فعلیت بخشند. هیأت عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی به ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه دهد و نظام صنفی رایانه ای را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی کند. امید است که این حرکت مؤثر زمینه ساز اقدامات پرثمر بعدی باشد.