چکش وحشت درجزیره - تور ایران

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، در آمریکا معمولاً برای عادی نشان دادن یک موقعیت غیرقانونی و زمینه سازی برای تغییر دادن افکار عمومی، سرمایه گذاری بزرگی در پروژه های سینمایی و تلویزیونی می شود. بعد از حادثه 11 سپتامبر و به راه افتادن کاروان ماموران اطلاعاتی سیا و مرکز اطلاعات ملی این کشور در سراسر جهان برای شکار کردن به اصطلاح تروریست ها، سریال ها و فیلم های زیادی ساخته می شد که شخصیت اصلی برای نجات دادن جان مردم کشورش به ظاهر مجبور می شد عده ای را شکنجه داده و به قتل برساند یا افراد دیگری را برباید. عادی شدن صحبت از گوانتانامو و ابوغریب با سریال های سرزمین مادری و 24 رخ داد. بعد از مدتی نه تنها افکار عمومی آمریکا، بلکه در سراسر جهان نیز کسانی بودند که جان باوئرها را قهرمان هایی بدانند که حالا ممکن است در راستا راه خود برای نجات هموطنان شان یا نجات جان رئیس جمهور آمریکا کمی(!) خشونت هم به خرج داده و تعدادی آدم را بی گناه یا گناهکار شکنجه کنند. با این حال در همین هنگام انگلیسی ها همچنان مشغول ساخت ادامه فیلم های جیمز باند بودند و او را نشان می دادند که یک تنه و جنتلمن وار سعی دارد بدون آسیب زدن به انسان های بیگناه، مأموریت خود را انجام دهد.

واقعیت اما به نظر می رسد پیچیده تر از اینها بوده است و ماموران MI5 یا ماموران سازمان امنیت داخلی انگلیس نیز مانند همتایان آمریکایی خود در طول دهه 90 میلادی در تمام نقاط انگلستان به راه افتاده و با انجام دادن انواع جرائم و جنایت ها، مخالفان را از بین برده و با بهانه های مختلف از جمله مقابله با تروریسم دست به کشتار می زدند و البته این افراد از حمایت تمام قد حکومت انگلستان و سیستم قضایی این کشور نیز برخوردار بوده اند.

به گزارش وطن امروز، سیاست ملزوم دانستن ارتکاب جرم با فعالیت های ضدتروریستی ماموران سازمان امنیت داخلی انگلستان، تا همین چند وقت پیش یعنی تا زمان نخست وزیری ترزا می محرمانه بوده است اما در دولت جانسون دادگاه تحقیقات حکومتی انگلستان که وظیفه رسیدگی به جرائم سازمان های اطلاعاتی این کشور را برعهده دارد، ضمن اعلام رسمی این سیاست، آن را به قانون تبدیل کرده است. سیاستی که به ماموران خدمات امنیتی انگلیس اجازه می داد فعالیت های جدی جنایی از جمله رفتارهای خشونت آمیز، شکنجه، ترور و آدم ربایی را انجام دهند، از روز جمعه دیگر به یک قانون رسمی تبدیل شده است.

4 گروه حقوق بشری در انگلستان بیان کرده اند این رأی که توسط دادگاهی با اکثریت ضعیف به تصویب رسیده است، مخالف قوانین انگلیس، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است و به ماموران آژانس جاسوسی داخلی انگلستان یا کسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این آژانس همکاری می کنند، اجازه می دهد جرائمی مانند قتل یا شکنجه را مرتکب شوند.

نکته جالب در این ماجرا این است که دولت جدید انگلستان بیان کرده است برای ماموران MI5 غیرممکن است که بدون درگیر شدن در این نوع جرائم دست به جمع آوری اطلاعات زده و از حملات تروریستی در انگلستان جلوگیری کنند. دادگاه تحقیقات حکومتی که کار رسیدگی به شکایات از سرویس های اطلاعاتی را برعهده دارد، از این دیدگاه حمایت کرده و به حملات اخیر تروریستی که توسط شبه نظامیان در لندن اجرا شده، اشاره کرده است. با این حال 2 نفر از 5 عضو این دادگاه با این تصمیم مخالف هستند.

این دادگاه در حکم خود بیان کرده است: این مورد یکی از عمیق ترین موضوعاتی را ایجاد کرده است که یک جامعه دموکراتیک که بر اساس حکم قانون اداره می شود، می تواند با آن روبه رو شود. وقایع سال های اخیر به عنوان مثال وقایع تروریستی سال 2017 در منچستر و لندن به وضوح بر نیاز جمع آوری اطلاعات به هر قیمت ممکن برای حفاظت از جان عموم مردم در برابر تهدیدهای جدی تروریستی تاکید می کند. مسأله جالب توجه دیگر درباره قانونی که به ماموران اطلاعاتی انگلیس اجازه می دهد درگیر در ربایش آدم و کشتار یا شکنجه انسان ها شوند، این است که سازمان های مختلفی از جمله سازمان خیریه انگلیسی

Privacy International (از جمله سازمان هایی که درباره حق دسترسی به اطلاعات آزاد و حریم خصوصی در سراسر جهان فعالیت می کند)، سازمان Reprieve (که نقض حقوق بشر در جوامع مختلف را گزارش می کند و درباره زندان گوانتانامو یا صف های اعدام در آمریکا گزارش های مفصلی را منتشر کرده است)، کمیته امور قضایی (سازمانی حقوق بشری که موارد نقض حقوق بشر در ایرلند شمالی را گزارش می کند) و در نهایت سازمان Pat Finucane Centre که سازمانی لابی گر و حامی حقوق بشر در ایرلند شمالی است، پیش از این در گزارش هایی از سیاست مخفیانه سازمان امنیت داخلی انگلستان که از دهه 1990 میلادی اجرایی می شد و ماموران این سازمان را به اعمال جنایت تشویق می کرد، پرده برداشته بودند. با این حال این گزارش ها زمانی واقعا در رسانه ها مطرح شده و به آنها توجه شد که ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس سال 2018 در گزارشی پی برد که این سیاست ها واقعا وجود خارجی دارند. در گزارش های این سازمان ها به گزارشی از سال 2012 میلادی اشاره شده که درباره قتل یک وکیل ایرلندی در خانه اش در بلفاست در سال 1989 است که توسط شبه نظامیان طرفدار انگلستان و با تبانی با نیروهای نظامی و امنیتی انگلستان اجرا شده بود. در این گزارش بیان شده بود بعد از تحقیقات مفصل و گسترده معین شد پت فینوچان بدون همکاری نیروهای امنیتی انگلستان و بازیگران حکومتی نمی توانست به قتل برسد.

این سیاست به قدری محرمانه بود که حتی ناظر قضایی بر این سیاست که سال 2012 معرفی شد، ابتدا به این موضوع اذعان نکرد. مارک والر، قاضی بازنشسته انگلیسی که برای نظارت بر این سیاست انتخاب شده بود از دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس دستور دریافت کرده بود درباره قانونی بودن آن نظری ندهد.

والر به عنوان کمیسر سرویس های اطلاعاتی انگلیس مسؤول بود به صورت مستقل بر فعالیت MI5، سرویس امنیت خارجی (MI6) و ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) نظارت قضایی داشته باشد. کامرون در نامه ای به والر در 27 نوامبر سال 2012 توضیح می دهد به دلیل حفاظت از منافع ملی، عوامل MI5 به جاسوس ها اجازه داده اند جرائمی را مرتکب شوند که انجام آن برای به دست آوردن یا دسترسی به اطلاعات لازم و مناسب است. با این حال در شرایطی که تلاش گروه های حقوق بشری پس از چندین دهه جواب نداد و این سیاست به صورت رسمی از طرف دولت انگلستان پذیرفته نشد، انجام شدن عملیات های تروریستی توسط تروریست های داعش و برگزاری دادگاه تحقیقات حکومتی در چندین مورد، خاتمه دولت این کشور را به این نتیجه رساند که به صورت رسمی این سیاست را اعلام کرده و آن را به صورت قانون در بیاورد؛ سیاستی که حالا جک باوئرها، جیمز باندها و نیروهای سرخود و قاتل را به خیابان های شهرهای مختلف انگلستان روانه می کند تا به بهانه مبارزه با تروریست ها دست به اعمال مجرمانه ای مانند قتل، آدم ربایی، شکنجه و سایر اعمال جنایی بزنند.

همزمان با تلاش دولت جدید بوریس جانسون برای اصلاح برخی قوانین جاسوسی در انگلیس، یک دادگاه انگلیسی رای داد سرویس اطلاعات داخلی انگلیس موسوم به MI5 مجوز استفاده از ابزارهایی مانند آدم ربایی، شکنجه و قتل را دارد. به گزارش وطن امروز به نقل از بلومبرگ، بر اساس رای صادره ماموران MI5 مجوز حضور در گروه های تبهکاری را برای پیشبرد اهداف خود دارند. اگرچه در برخی موارد ممکن است مصونیت قانونی نداشته باشند. قاضی صادرکننده این رای رابیندر سینگ نام دارد که درباره حکمش گفته این رای می تواند یکی از پرچالش ترین موضوعات در یک جامعه دموکراتیک باشد. این رای در حالی صادر شده که جانسون به دنبال به روزرسانی قوانین جاسوسی انگلیس و منطبق کردن آن با آمریکا در برخورد با جاسوسان است. به ادعای بلومبرگ این رای به طور خاص شامل هکرها و خرابکارانی می شود که توسط روسیه، ایران و کره شمالی حمایت می شوند. هدف از این رای بنابر آنچه اعلام شده، توجیه تصمیمات اتخاذ شده توسط MI5 در صورت بررسی یا ورود پلیس یا مقامات دادستانی به برخی پرونده هاست. برخی گروه های حقوق بشری انگلیس از دادگاه مذکور خواسته بودند حکم به محدودیت رفتارهای غیرقانونی MI5 دهد که توسط این دادگاه رد شد. مدیر یکی از این گروه های حقوق بشری گفته است این تصمیم دادگاه کاملا نشان می دهد سیاست های مخفی دولت انگلیس چقدر مشکوک است. در همین حال سخنگوی وزارت کشور انگلیس در بیانیه ای گفت: استفاده از عوامل مخفی یک ابزار اساسی برای MI5 است، زیرا وظیفه خود را برای حفظ امنیت کشور انجام می دهد.

منبع:وطن امروز