خبرنگاران اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی 55 درصد عملیاتی شد - تور ایران

داود بهبودی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرنگاران، اضافه کرد: بر اساس ارزیابی های جدید، میزان پیشرفت و تحقق اهداف سند اول تدبیر و توسعه استان معادل 70 درصد است و این رقم برای سند دوم نیز حدود 41 درصد برآورد شده است.

وی با بیان اینکه اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی توسط دستگاه های مختلف اجرایی پیگیری می شود، گفت: بر همین اساس نظام پایش طرح ها و پروژه های تعریف شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت ماهانه انجام می گیرد.

بهبودی، تعداد طرح های مصوب سند دوم تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی را 68 مورد اظهار داشت.

وی با اشاره به عناصر اصلی دومین سند تدبیر و توسعه استان، ادامه داد: جلد اول سند حاوی مبانی، روش ، نظام اجرایی و پایش، جلد دوم حاوی سیمای توسعه آذربایجان شرقی با مروری به عملکرد اولین سند تدبیر توسعه و جلد سوم نیز مربوط به تبیین هسته های کلیدی است.

بهبودی با بیان اینکه هسته های کلیدی 14 گانه دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان در محورهای فرابخشی، زیربنایی، مالی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده است، گفت: در بخش فرابخشی مدیریت فضای کسب و کار، جذب و مدیریت منابع مالی، ایجاد اکوسیستم خلاقیت و نوآوری و مدیریت پایدار زیست محیطی مدنظر است.

وی دلیل اصلی راکد ماندن تعدادی از طرح های اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی را کمبود اعتباری دانست و اضافه کرد: با توجه به مسائل کشور در زمینه فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی کل کشور و به تبع آن استان با مشکل روبرو شده است.

بهبودی، کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن تنزل تخصیص اعتبارات را از دلایل اصلی و مهم پایین بودن میزان تخصیص ها در بودجه سالانه برشمرد و گفت: بر همین اساس در سطح استان تصمیم گرفته شد تا اعتبارات تخصیصی به آن دسته از طرح ها و پروژه هایی داده شود که از پیشرفت بالای فیزیکی برخوردارند و بر اساس پیش بینی ها و برآوردهای نهایی تا حداکثر یک سال آینده توان به بهره برداری رسیدن را دارند.

وی سهم مالی آذربایجان شرقی در کشور را پایین تر از متوسط کشوری اعلام و اضافه کرد: طی سال های متمادی گذشته وضع مالی استان رشد چندان مطلوبی نداشته است و این سهم به نسبت جمعیت که پنج درصد می باشد، تنزل یافته و به زیر چهار درصد رسیده است.

بهبودی گفت: آمارها نشان دهنده سرمایه گذاری پایین و کاهش تولید ملی در آذربایجان شرقی است و تداوم این فرایند منجر به افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت نیروی کار از استان خواهد شد که این شرایط در درازمدت پایه های مالی منطقه را دچار لغزش می کند.