دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ابلاغ شد - تور ایران

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای ماده 32 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 1387 و تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای اقتصادی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388 و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیر قضائی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضائی و همچنین حمایت قضائی از سرمایه گذاری مولد و سازنده در این حوزه، دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران به شرح مواد آینده است.

ماده 1- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجیگری، اقدام نماید.

ماده 2- در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای اقتصادی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می کند.

ماده 3- به منظور اشراف بر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکل های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار کنندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تأمین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه های مربوط همکاری لازم می کند.

ماده 4- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رئیس دیوان عالی کشور، شعبه ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده ها به این شعب پرهیز کنند.

ماده 5- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.

تبصره 1 قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.

تبصره 2 حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصحاب دعوی منتشر می شود، نیز جاری است.

تبصره 3- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید.

ماده 6- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید.

ماده 7- بر اساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضائی و … جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه کنند.

ماده 8- رئیس کل دادگستری استان تهران، شرایط کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضاییه گزارش می کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تأمین امنیت سرمایه گذاری، کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه را در ستاد مرکزی موضوع ماده 1 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور کنندگان واحدهای ستادی و قضائی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید.

این دستورالعمل در 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1399/7/29 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی