دستگاه قضای ترکیه٬ منتقدین و مخالفین - تور ایران

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران٬ در چند سال اخیر در ترکیه٬ میزان اعتماد به دستگاه قضا با کاهش قابل توجهی روبه رو شده است؛ چراکه برای مدتی طولانی٬ قضات و دادستان های وابسته به شبکه فتح الله گولن٬ قوه قضائیه ترکیه را با مسائل بزرگی روبرو کردند و حالا هم مخالفین حزب حاکم بر این باورند که استقلال دستگاه قضا زیر سؤال رفته و این دستگاه٬ در بعضی از پرونده ها و موضوعات مهم ملی٬ به شدت تحت تأثیر اوامر و خواسته های نهاد ریاست جمهوری است.

افزایش میزان مراجعه به دادگاه قانون اساسی

دادگاه قانون اساسی (AYM) در ترکیه٬ بالاترین محکمه قضائی این کشور و معادل دیوانعالی کشور است. 7 سال پیش با اعمال یک تغییر جدی و تحول آفرین٬ اعلام شد که این دادگاه علاوه بر نقش نظارتی و راهبردی خود در موارد مهم انطباق با قانون اساسی٬ حاضر است به دعواهای عادی افراد نیز رسیدگی کند.

اتخاذ این تصمیم به این منظور بود که شهروندان ترکیه ناچار نشوند برای کسب حق و رسیدن به فرجام قضایی٬ به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه نمایند. قاضی زُهدی ارسلان رئیس دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور اعلام نموده که از زمان اعلام این قانون تاکنون 244هزار نفر به شکل فردی به این دادگاه مراجعه نموده و طرح شکایت نموده اند که 47هزار مورد هنوز هم به فرجام نرسیده و چنین چیزی٬ بار سنگینی برای دیوانعالی است.

تحلیل گران حقوقی ترکیه بر این باورند که این حجم از مراجعه به بالاترین دادگاه ترکیه نشان دهنده این است که قوه قضائیه و محاکم عادی جاری٬ کار خود را به موقع و به درستی انجام نمی دهند.

اعتماد به دستگاه قضا

چندی پیش اسماعیل رشدی جریت رئیس نخست دستگاه قضای ترکیه اظهار داشت: خوشبختانه اعتماد به دستگاه قضا در ترکیه رو به افزایش است و عملکرد مثبت دستگاه قضا ضامن دموکراسی است؛ اما انگین یلدرم وکیل رئیس دادگاه قانون اساسی گفت: متأسفانه اعتماد مردم به دستگاه قضا٬ کاهش جدی پیدا نموده است و نتایج بعضی آنالیز ها و نظرسنجی های میدانی نشان می دهد که ضروری است برای افزایش اعتماد٬ کارهای مهمی انجام گردد.

آفتی به نام قضات و دادستان های حزبی

استقلال دستگاه قضا٬ یکی از مهم ترین تجلیات اصل تفکیک قوا و در همان حال از مهم ترین مبانی رشد و توسعه سیاسی و دموکراسی در کشورهای مختلف است.

منتقدین در ترکیه بر این باورند که دستگاه قضا٬ چنان که باید٬ مستقل نیست. این دستگاه پیش تر تحت تأثیر خواسته های نهادهای مختلف سیاسی٬ نظامی و امنیتی قرار می گرفت و حالا هم تا حد زیادی٬ حزبی شده است.

چندی پیش بارش یارکاداش از نمایندگان حزب جمهوری خلق٬ با انتشار لیستی نشان داد که بسیاری از افرادی که به عنوان وکیل مدافع و حقوق دان در تشکیلات و نهادهای مختلف حزب عدالت و توسعه فعالیت نموده اند٬ حالا به توصیه رجب طیب اردوغان و دیگر سران این حزب٬ در محاکم قضایی ترکیه به عنوان دادستان و بعضی نیز به عنوان قاضی مشغول به فعالیت شده اند.

در دو سال اخیر٬ در آزمون جذب دادستان ها و قضات٬ تغییرات جدی داده شد و با کنار نهادن قانون کسب حد نصاب 70 نمره ای آزمون کتبی٬ بالاترین امتیاز در مشخص قاضی و دادستان٬ به مصاحبه حضوری با افراد اختصاص پیدا کرد و اغلب کسانی که به عنوان وکیل مدافع آکپارتی فعالیت نموده اند٬ در مصاحبه حضوری با کسب نمرات بالا٬ رقبای خود را از صحنه خارج نموده و توانستند در محاکم 81 استان این کشور مشغول به کار شوند.

اطاله دادرسی برای 10 میلیون پرونده سالانه

بر اساس آمارهایی که از سوی وزارت دادگستری ترکیه منتشر شده٬ در سال 2002 میلادی و در زمانی که حزب عدالت و توسعه کشور را در دست گرفت٬ دستگاه قضای ترکیه جمعاً دارای 9400 قاضی و دادستان بود.

اما این رقم در حال حاضر از مرز 20 هزار نفر نیز گذشته است. با وجود این ترافیک دعواهای افراد در دادگاه ها بسیار سنگین است و هر قاضی در طول سال٬ ناچار به آنالیز 750 تا 850 پرونده است و از آنجایی که سالانه٬ نزدیک به 10میلیون پرونده وارد دستگاه قضای ترکیه می گردد٬ معمولاً نیمی از این پرونده ها به فرجام نرسیده و به سال بعد حواله می شوند.

دستگاه قضای ترکیه و شبکه گولن

اگر چه شمار قضات و دادستان های ترکیه دو برابر شده، اما هنوز هم موضوعی به نام اطاله دادرسی در بسیاری از محاکم وجود دارد و در عین حال٬ توجه به نکته دیگری نیز مهم است که همانا نفوذ شبکه گولن در دوایر و کانون های جذب و استخدام قضات جدید بود؛ چرا که دستگاه قضای ترکیه یکی از مهم ترین لانه های چهره های نفوذی شبکه فتح الله گولن در 30 سال اخیر بود.

شاگردان گولن توانسته بودند با نفوذ در سازمان سنجش ترکیه و به دست آوردن سؤالات آزمون کتبی دانشکده های حقوق، آزمون های وکالت و آزمون های دستگاه قضا٬ صدها نفر از نیروهای خود را در این قوه٬ صاحب پست و مسئولیت نمایند.

پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی٬ نهاد عالی قضات و دادستان های ترکیه٬ با انتشار یک لیست رسمی٬ مشخصات 2847 دادستان و قاضی اخراج شده را منتشر و اظهار داشت که کلیه این افراد به اتهام عضویت در گروه تروریستی و توطئه علیه امنیت ملی کشور٬ از قوه قضائیه اخراج شده اند.

این اقدام٬ موجب آن شد که دستگاه قضا برای جذب و استخدام دادستان ها و قضات جدید با مسائل بزرگی روبرو گردد. این در حالی است که هنوز هم دستگاه قضای ترکیه از نیروهای نفوذی گولن به طور کامل پاکسازی نشده و عبدالحمید گل وزیر دادگستری اعلام نموده که کوشش برای شناسایی قضات و دادستان های نفوذی همچنان ادامه دارد.

دستگاه قضا و جهت پیش روی ترکیه

این روزها بسیاری از مخالفین اردوغان و منتقدین حزب عدالت و توسعه٬ بر این مسئله پافشاری می نمایند که برخورد با مخالفین٬ تند و دور از انصاف و حقوق است و دموکراسی و آزادی بیان در ترکیه٬ دچار لطمات بسیاری شده است. این مسئله موجب آن می گردد که حزب عدالت و توسعه نه تنها در داخل٬ با مشکل روبرو گردد٬ بلکه در خارج و به ویژه در پرونده مربوط به مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ نقدها عمده ای از آنکارا صورت بگیرد.

در ماه های اخیر٬ دستگاه قضای ترکیه بارها با احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا مخالفت نموده و در گزارش های کمیسیون این اتحادیه٬ مواضع دستگاه قضای ترکیه و وضعیت زندانیان٬ روند بازپرسی و اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفته است و اگر در بسته جدید موسوم به بسته اصلاحات دستگاه قضا٬ راه هایی برای حل این مسائل در نظر گرفته نگردد٬ دستگاه قضا در این کشور همچنان محل بحث و آنالیز مخالفین و منتقدین خواهد بود.